تقدم أعمال البناء بنسبة 20 % والتوقعات باكتمال المشروع قبل الموعد المحدد…
** الخلف لـ الشرق: متقدمون على الجدول الزمني والأعمال تسير بشكل مرض
** 61.5 مليون جالون يومياً طاقة الإنتاج المستهدفة بكلفة 400 مليون دولار
** تأمين احتياجات الدولة من المياه بما يؤمن متطلبات النهضة والتنمية الشاملة
** استخدام تقنية التناضح العكسي في أعمال التوسعة الجديدة
تسير أعمال مشروع زيادة الطاقة الانتاجية من المياه الذي تنفذه شركة أم الحول للطاقة بشكل متسارع وعلى نحو مرض وفقا للجدول الزمني المتوقع لإنهاء المشروع. وفي متابعة الشرق لسير عمل المشروع، أكد السيد جمال علي الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، أن الأعمال في المشروع تسير وفقا لما هو مخطط لها وعلى الوجه الأمثل، مشيرا إلى تقدم أعمال البناء في المشروع بنحو 20 % في حسن تشير التوقعات إلى امكانية اكمال الأعمال قبل الموعد المحدد، حيث تتقدم الأشغال حاليا على الجدول الزمني المبرمج بنحو شهرين، وهو مايعد مؤشرا إيجابيا على سير العمل وعلى إمكانية إكماله قبل الموعد المحدد. وأوضح السيد الخلف أن المشروع يهدف إلى رفع طاقة تحلية المياه بمقدار 61.5 مليون جالون يومياً ما يعادل 280 ألف متر مكعب يومياً بكلفة تبلغ نحو 400 مليون دولار.
توسعة المحطة
وبموجب الاتفاقية التي سبق وأن وقعتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” وشركة أم الحول للطاقة، تقوم شركة أم الحول ببناء وتشغيل توسعة محطة أم الحول بحيث ترتفع الطاقة الكلية لها إلى 198 مليون جالون يومياً من المياه بحلول عام 2021. ويشكل هذا المشروع استمراراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها “كهرماء” في تأمين احتياجات الدولة من المياه بما يدعم مسيرة الاقتصاد الوطني ويسهم في تأمين متطلبات النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة قطر. كما يوفر المشروع الاهتمام الكافي للاعتبارات البيئية من خلال التوسع في استخدام أفضل ما تقدمه التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه.
التكنولوجيا العالمية
وتستخدم التوسعة الجديدة تقنية التناضح العكسي التي من شأنها تحسين كفاءة تحلية المياه وتقليل استهلاك الغاز في منظومة الإنتاج، مما يسهم في دعم الجهود الحثيثة من أجل خفض الانبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى الأداء، وهما عنصران هامان من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء في الدولة. ومع دخول إنتاج محطة أم الحول ارتفعت الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الكهرباء بنحو 30%، ومن المياه بنحو 40%، وهو ما يساهم في تأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة، وحرصها على تأمين متطلبات التنمية المستدامة.
الطاقة الإنتاجية
وفي مارس الماضي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، افتتاح محطة أم الحول للطاقة، وذلك خلال الحفل الذي أقامته شركة الكهرباء والماء بمنطقة أم الحول.
وتصل طاقة المحطة الإنتاجية إلى 136 مليون غالون من المياه يومياً، و520 ميغاوات من الكهرباء، وبتكلفة تقدر بما يقارب 11 مليار ريال، وتمثل المحطة إضافة نوعية وداعماً قوياً لتحقيق الأمن المائي والكهربائي، وتؤمن 25% من حاجة قطر من الكهرباء و30% من الطلب المحلي على المياه، كما تستخدم المحطة تقنيات حديثة تحافظ على البيئة وتضمن إنتاج المياه وتوليد الكهرباء بأعلى المواصفات والجودة المطلوبة، وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة “أم الحول”، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف “ميتسوبيشي تيبكو” النسبة المتبقية، وهي 30%.
محطة أم الحول
وتعتبر محطة أم الحول للطاقة إحدى أهم مشاريع الطاقة في دولة قطر، وتضاف إلى قائمة طويلة من المشاريع التي عملت الدولة على تنفيذها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتطوير ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 2520 ميغاوات من الكهربـاء، و136 مليونا و500 ألف غالـون يومياً من المياه المحلاة، تلبي 30 بالمائة من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40 بالمائة من احتياجاتها من المياه المحلاة. وتنبع أهمية هذه المحطة من القيمة الكبيرة التي توفرها للاقتصاد القطري ولما تتمتع به من تقنية متطورة، وقد تم إنجاز هذا المشروع على الرغم من كل التحديات، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة، مع اهتمام كبير بأمن وسلامة العمال في الموقع الذي شهد تواجد أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد، وقد نجحت جهودها بالتعاون مع الشركة المنفذة في تسجيل 69 مليون ساعة عمل دون حوادث.
وتم تنفيذ مشروع أم الحول بالتعاون مع شركاء استراتيجيين منهم شركة ميتسوبيشي وشركة جيرا اليابانيتان اللتان تربطهما بدولة قطر علاقات تعاون وطيدة تمتد لأكثر من خمسين عاماً في مجال النفط والغاز، وفي إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، كما ساهم في انجاز هذا المشروع شركة الكهرباء والماء القطرية وشركتا سامسونج وهيتاشي، بالإضافة إلى المقاولين المحليين للأعمال الإنشائية، وعلى رأسهم شركـــة الجابر، وشركة موت ماكدونالد، التي أشرفت على المشروع في مرحلتي التصميم والتنفيذ.
واكتسب مشروع أم الحول أهمية خاصة تكمن في كيفية إنتاجيته، حيث يجمع بين كفاءة الأداء من خلال الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي وتنوع آلية إنتاج المياه، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة الحرارية ومرشحات التناضح العكسي التي تعتبر الأفضل عالميا من الناحية البيئية. كما يقع المشروع في المنطقة الاقتصادية الحديثة، حيث يعد موقعاً استراتيجياً يغذي كلاً من الدوحة، والوكرة والمنطقة الصناعية إضافةً إلى ارتباطه بالخزانات الكبرى. وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.
خطة استراتيجية
وتتبنى “كهرماء” خطة استراتيجية طويلة الأمد يتم من خلالها إجراء دراسات توقع الطلب على الكهرباء والماء والتفاوض مع شركات إنتاج الطاقة والمياه المستقلة لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أو زيادة طاقة المحطات القائمة، بما يحقق الأمن المائي وأمن الطاقة، ويضمن تلبية الطلب المتنامي على هاتين السلعتين في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، والحفاظ على موثوقية الشبكة وتوفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار.
وقامت كهرماء خلال عام 2019 بتدشين 32 محطة نقل كهرباء جديدة، و26 كابلاً كهربائياً، والأعمال المصاحبة لها، وربطها بمركزي التحكّم الوطني وتحكم التوزيع، لخدمة مختلف مشاريع التنمية بالدولة، بقيمة إجمالية 3 مليارات ريال تقريباً، والتي تخدم مختلف مشاريع التنمية بالدولة، حيث انتهت كهرماء خلال 2019 من جميع محطات ملاعب كأس العالم، بتشغيل محطة رأس أبو عبود في مايو 2019 آخر محطة من خمس محطات تنفذها المؤسسة لتغذية ملاعب كأس العالم، بتكلفة حوالي 800 مليون ريال، حيث تعمل كهرماء على توفير أعلى معايير الموثوقية والاعتمادية في شبكتها الكهربائية، وفق أعلى المعايير العالمية، ووفق الاشتراطات المطلوبة لمشاريع الملاعب، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
ويشهد قطاع المياه تطورا استثنائياً، مع تدشين مشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى، وهو العمود الفقري للأمن المائي في الدولة، ويشمل 15 خزاناً هي الأكبر على مستوى العالم، بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، موزعة على خمسة مواقع استراتيجية في أم بركة، وأم صلال، وروضة راشد، وأبو نخلة، والثمامة، تم الربط بينها وبين محطات التحلية في الشمال والجنوب بخطوط الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة، مع مرونة كبيرة في التشغيل لمواجهة أي ظرف طارئ. وبلغت سعة الخزانات في 2019 حوالي 680 مليون جالون، ومن المتوقع أن تصل إلى سعتها النهائية والمقدرة بحوالي 1500 مليون جالون في الربع الأول من 2020، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026، وهو ما يعزز الأمن المائي للدولة.