محطة أم الحول.. رافد جديد في قطاع الطاقة القطري

qewcNews

يضاف إلى قائمة طويلة من مشاريع دعم التنمية الشاملة

الدوحة – قنا: بات مشروع أم الحول للطاقة، الرافد الجديد بقطاع الطاقة الذي يضاف إلى قائمة طويلة من المشاريع التي عملت دولة قطر على تنفيذها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتطوير ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد، أحد أهم مشاريع الطاقة في الدولة، ليس فقط من القيمة الكبيرة التي يوفرها للاقتصاد القطري ولما يتمتع به من تقنية متطورة، لكن أيضا لتميزه باختيار أفضل ما قدمته التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وهي تكنولوجيا التناضح العكسي، بما يسهم في دعم الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة من أجل خفض الانبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى الأداء، وهما عنصران مهمان من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر.

وقد اكتسب مشروع أم الحول الذي تبلغ إنتاجيته 2520 ميجاوات من الكهرباء و136,5 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، أهمية خاصة تكمن في كيفية إنتاجيته، حيث إنه يجمع بين كفاءة الأداء من خلال الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي وتنوع آلية إنتاج المياه وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة الحرارية ومرشحات التناضح العكسي التي تعتبر الأفضل عالميا من الناحية البيئية، كما يقع المشروع في المنطقة الاقتصادية الحديثة، حيث يعد موقعا استراتيجيا يغذي كلا من الدوحة، والوكرة والمنطقة الصناعية، إضافة إلى ارتباطه بالخزانات الكبرى.

وفي مؤتمر صحفي على هامش افتتاح محطة أم الحول للطاقة اليوم، أوضح السيد جمال علي الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، أنه قد تم بناء المشروع على مراحل واستغرقت المرحلة الأولى منه 15 شهرا وهي مدة قياسية، وتميز المشروع بأنه كان يتم عند إنجاز كل مرحلة تشغيلها وضخ إنتاجها في الشبكة مباشرة، مؤكدا التزام محطة أم الحول بتوظيف الكفاءات القطرية، ومبينا أن نسبة التقطير بالمحطة بلغت حاليا 9 بالمائة.

وأشار إلى أن المحطة تعتمد على تقنية التناضح العكسي وهي تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وتتضمن هذه التكنولوجيا المرشحات لإزالة الشوائب من مياه البحر وتتميز باستقلاليتها عن محطة توليد الكهرباء، على عكس أغلب محطات تحلية المياه في الدولة.

ولفت إلى أن المحطة تنتج حاليا نحو 1000 ميجاوات، مقابل طاقة إنتاجية قصوى بـ2520 ميجاوات، ومن المقرر انتظار ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف للوقوف على أداء المحطة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن هناك فائضا لإنتاج الكهرباء في الدولة، حيث وصل أقصى حمل للطاقة 8500 ميجاوات مقابل طاقة إنتاجية بنحو 11 ألف ميجاوات، وبالتالي هناك فائض في الطاقة يمكن استخدامه في الظروف الطارئة.

كما، أعرب مسؤولون من شركة ميتسوبيشي عن سعادتهم للمشاركة في مشروع محطة أم الحول للطاقة، مؤكدين سعيهم إلى المساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر.

وعلى الرغم من التحديات فقد تم إنجاز هذا المشروع، في الوقت المحدد وضمن التكلفة المقدرة، والتي بلغت حوالي 11 مليار ريال، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة، وذلك بجانب مراعاة أمن وسلامة العمال في موقع العمل الذي شهد تواجد أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد، وقد نجحت جهودها بالتعاون مع الشركة المنفذة في تسجيل 69 مليون ساعة عمل دون حوادث معطلة عن العمل.

وفي تصريح على هامش حفل الافتتاح، أكد السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة وعضو مجلس إدارة شركة أم الحول، أن محطة أم الحول للطاقة تعتبر أحد أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء والماء في المنطقة والأكبر في قطر.

وأوضح أن هناك نموا في الطلب على الطاقة نتيجة التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر، وأن هذا المشروع سيغذي هذا الطلب لمدة السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن هناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، وأن المشروع مرتبط باتفاقية شراء الإنتاج مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” لمدة 25 عاما قابلة للتمديد، وقد تم تصميم المحطة لتدوم 35 عاما.

وحول المشاريع المستقبلية لشركة نبراس للطاقة، أفاد بأن الشركة لديها مشاريع مستقبلية في أمريكا اللاتينية وأستراليا وإفريقيا، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم الإعلان عن هذه المشاريع قريبا.

يشار إلى أنه تم إنجاز مشروع محطة أم الحول للطاقة ضمن البرنامج الزمني المحدد وضمن التكلفة وبأعلى المواصفات العالمية، وقد شارك في تنفيذه شركاء يابانيون كشركتي ميتسوبيشي و جيرا اليابانيتين، اللتين تربطهما بدولة قطر علاقات تعاون وطيدة تمتد لأكثر من خمسين عاما في مجال النفط والغاز، وفي إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ويمثل وجود الشركاء اليابانيين دليلا مهما على جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للشركات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وتوجد المحطة في موقع استراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.