- ضوابط لتملك البعثات الدبلوماسية للعقارات
- اللجنة تختص بدراسة طلبات التملك واقتراح أية شروط وضوابط أخرى
- تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة الكهرباء والماء بنسبة 100%
الدوحة – قنا:
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولًا: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة ونظام عملها.
ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذًا لأحكام المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2022 بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، بإنشاء اللجنة المذكورة في وزارة الخارجية، والتي تختص بما يلي:
1- دراسة طلبات تملك العقارات المُقدمة من البعثات، ورفع التوصيات بشأنها للوزير.
2- اقتراح أية شروط وضوابط أخرى لتملك أو بناء البعثات للعقارات، وعرضها على الوزير.
ثانيًا: الموافقة على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (42) لسنة 2017 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها.
ثالثًا: الموافقة على اقتراح زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة.
وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال هذه الشركة.
رابعًا: الموافقة على مشروع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بنظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم.
خامسًا: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا.
سادسًا: الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان.
2- مشروع مذكرة تعاون بشأن تقديم مجموعة من البرامج المهنية التربوية المتخصصة لطلاب المرحلتين الابتدائية والتعليم المبكر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة إنجاز قطر.
سابعًا: استعرض مجلس الوزراء تقرير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بشأن إطلاق مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية واتخذ بشأنه القرار المُناسب.
